تنظیم قراردادهای داخلی و بین‌المللی
قرارداد توافق میان دو یا چند نفر است که در آن حقوق و وظایف هر طرف مشخص میشود. اصل آزادی قرارداد، (به انگلیسی principle of Freedom of contract) و (به فرانسه la liberté contractuelle) یکی از اصول مهم حاکم بر قراردادهای خصوصی میان اشخاص است. طبق این اصل، اشخاص دارای آزادی کلی و نه مطلق در توافق با دیگران هستند بدین معنا که می توانند طرف قرارداد خود و همچنین شکل و قالب و میزان و شرائط قرارداد خود را آزادانه انتخاب کنند.
در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادی مورد پذیرش قرار گرفته است و لذا هر شخص می‌تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام‌آور و دارای ضمانت اجرا و قابل اجرا از لحاظ قانون را قبول کند. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است».
این ماده همزمان با آن که بیانگر آزادی اراده در تنظیم قراردادهاست، به صورت ضمنی دو خطر یا ریسک عمده در خصوص قراردادها را نشان می دهد. ریسک اول آن است که آزادی قراردادی مطلق نیست و مشمول محدودیت هایی می باشد که عبارتند از : قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه. تشخیص این محدودیت ها امری تخصصی و کارشناسی است.
ماده ۱۰ قانون مدنی حکومت قانون را برتر از تراضی اشخاص می‌داند و آن را فوق حاکمیت اراده قرار می دهد. در واقع قانون است که شرایط درستی قراردادها را به طور کلی معین می‌کند و مشخص می سازد که در برخی موارد، نظر قانونگزار امری است و هیچکس نمی تواند از قانون مصوب تخطی کند ولی در مواردی نظر قانونگزار ارشادی است و در چنین مواردی که اصطلاحا قانون تکمیلی نیز نامیده می شود طرفین قرارداد می‌توانند برخلاف قانون و بدون مواجهه با مشکل، تراضی کنند. یکی از چالش های حوزه قراردادها موضوع تمییز قوانین امری از تکمیلی است که اغلب نیازمند رویکرد تخصصی حقوقی است و لذا مداخله حقوقدانان باتجربه را در تنظیم هرگونه قرارداد اجتناب ناپذیر می کند تا محدودیت های مربوط به قوانین و همچنین رعایت موازین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه به درستی رعایت شود تا طرفین قرارداد با مشکلات احتمالی آتی مواجه نشوند.
خطر دومی که از اصل آزادی قراردادها نشات می گیرد لزوم پایبندی به تعهدات قراردادی است که به نوعی یکی از نتایج مهم همان اصل است. حال ممکن است این پرسش در ذهن ایجاد شود که چنین امر مسلم و بدیهی چگونه می تواند یک خطر و ریسک محسوب شود در حالی که اساسا فلسفه قرارداد این است که طرفین تعهداتی را بپذیرند و به آن عمل کنند.
در توضیح این خطر، ابتدا به عنوان بحثی مقدماتی باید به این مطلب اشاره کرد که هر قرارداد ناشی از اراده طرفین آن است و این اراده باید محترم شمرده شود به گونه ای که حتی مقامات عمومی از جمله قضات دادگاه ها نیز حق نخواهند داشت آثار قرارداد و تعهد طرفین را تغییر دهند و تنها طرفین قرارداد می‌توانند با توافق و رضایت یکدیگر آثار قرارداد را تغییر دهند یا آن را اقامه کنند. در این خصوص چنانچه در تشخیص اراده طرفین ابهامی نیز وجود داشته باشد صرفا باید منظور ومراد واقعی طرفین کشف گردد. در نتیجه هر عبارت و واژه در قرارداد اهمیت بالایی پیدا می کند و ممکن ناخواسته تعهدات سنگینی را متوجه یک طرف قرارداد نماید یا حقوقی از وی نادیده گرفته شود بویژه آن که یک قرارداد بخش های مختلف و زیادی دارد که هر کدام از آنها نیز ممکن است ریزه کاری های فراوانی داشته باشند. حال آنچه که به عنوان تعهدات قراردادی غیرقابل تغییر و ویرایش توسط اشخاص ثالث و حتی مقامات قضایی به شکل یک خطر و ریسک جلوه می نماید این است که گاهی عبارات قرارداد دارای مفهوم ضمنی و مستتر هستند و با آنچه که در ظاهر قرارداد وجود دارد تا حدودی متفاوت می باشند. همین نکته به ظاهر ساده ممکن است در مواردی آثار مادی و معنوی قابل توجهی به دنبال داشته باشد. لذا در تنظیم هر قرارداد، دریافت مشاوره از یک حقوقدان متخصص ضروری است.
به طور عمومی اغلب قراردادها از اجزاء و عناصر تشکیل دهنده مشترک یا اختصاصی برخوردار هستند که بدیهی است در هنگام تنظیم آنها باید به دقت مورد توجه قرار گیرند و موارد زیر به بخشی از نکات حقوقی و فنی قراردادها اشاره دارد که یا در متن قرارداد و یا به صورت فرامتن در ارتباط با یک قرارداد باید مورد توجه قرار گیرند:
عنوان قرارداد
طرفین قرارداد
شرایط مربوط به اهلیت طرفین
صاحبان امضای مجاز در اشخاص حقوقی
اعتبار سمت صاحبان امضای مجاز در اشخاص حقوقی و حدود اختیارات آنها بر اساس آخرین تغییرات
مقدمه قرارداد
موضوع قرارداد
مدت قرارداد
مبلغ قرارداد
هزینه انجام موضوع قرارداد
محل تنظیم قرارداد
محل انجام تعهدات قراردادی
شرایط و تعهدات طرفین
بررسی صلاحیت علمی، فنی، مالی طرف مقابل
احراز برخورداری شرکت طرف مقابل از دفاتر قانونی و گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی تا مقطع انجام معامله
مجوزهای قانونی طرف قرارداد
وضعیت متخصصین و کارشناسان طرف مقابل
احراز کلی سلامت روانی و عقلانی و جسمانی طرف مقابل
احراز اصالت اسناد لازم برای انعقاد قرارداد
ضرورت اخذ استعلامات قانونی
نحوه امضاء اسناد و مدارک
بررسی نوع تضامین ارائه یا اخذ شده
ضرورت مطالعات امکان سنجی لازم شامل موارد ذیل:
امکان سنجی قانونی (legal feasibility)
امکان سنجی عملیاتی (operational feasibility)
امکان سنجی اقتصادی (economic feasibility)
امکان سنجی فنی (technical feasibility)
امکان سنجی زمان بندی (schedule feasibility)
بیمه و جرايم عدم پرداخت حق بيمه یا تاخیر در پرداخت
امکان واگذاری کلی یا جزئی تعهدات قراردای به اشخاص ثالث
نحوه تنظيم مفاصا حساب و حدود اختيار امضاء آن
تضمین در قراردادهای داخلی
ضمانت نامه در قرارداد شامل موارد زیر:
ضمانت نامه شرکت در مناقصه
ضمانت نامه پیش پرداخت
ضمانت نامه حسن انجام کار
ضمانت نامه انجام تعهدات
ضمانت نامه بابت عدم تاخیر تحویل
نحوه گرفتن تضمین از پیمانکاران
اجرا و مدیریت قرارداد
طرح و برنامه ریزی مدیریت اجرای قرارداد (The Contract Management Plan)
ریسکهای مدیریت اجرای قرارداد (Contract Management Risk)
ماتریس مدیریت قرارداد (Contract Management Matrix)
تیم مدیریت اجرای قرارداد (Contract Management Team & Lines of Communication)
مسئولیت های مدیر اجرای قرارداد و کارشناس قرارداد
نقش مدیر اجرای قرارداد در نظارت (Surveillance)
وظایف نظارت و بازرسی
راه های انحلال قرارداد و حق فسخ
حوادث قهری یا غیر مترقبه (فورس ماژور)
راهکارها و روشهای حل اختلافات قراردادی
قانون حاکم برقرارداد در قراردادهای بین المللی
زبان در قراردادهای بین المللی
همکاران داد اوشن با تجربه غنی در تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی در زمینه های تخصصی مختلف پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در تنظیم یا بازنگری و اصلاح قراردادها می باشند.
