تدوین استراتژی حقوقی

تدوین استراتژی حقوقی موضوع بسیار مهمی است که اغلب شرکت ها از آن غفلت می ورزند. به طور کلی، در مدیریت استراتژیک شرکت‌ها و کسب‌و کارها، چشم‌انداز، مأموریت و اهدافی تعریف می‌شود که باید با تحلیل محیط درونی و بیرونی و شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدها، محقق شوند. هدف در مدیریت استراتژیک، اتخاذ تصمیم و انتخابی است که از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

• همسو با ماموریت کسب و کار باشد،
• با اهداف آن تطابق کامل داشته باشد
• ضمن بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در محیط کسب‌و کار با تکیه بر نقاط قوت و اجتناب از نقاط ضعف خود، تهدیدات موجود در محیط کسب و کار را خنثی کند.

هر استراتژی که از معیارهای فوق برخوردار باشد، به عنوان یک منبع مزیت رقابتی برای کسب وکار عمل خواهد کرد.

اغلب به قوانین و موضوعات حقوقی به عنوان تهدید و محدودیتی بیرونی نگریسته می‌شود که شرکت‌ها و کسب‌وکارها باید خود را با آن سازگار کنند؛ در این رویکرد که رویکردی منفعلانه به مدیریت حقوقی است، تنها در صورت بروز مشکلات و درگیری‌های حقوقی، به مدیران حقوقی یا وکلا مراجعه شده و راه حل ها و تصمیمات لازم برای رهایی از شرایط پیش آمده پیگیری می‌گردند در حالی که مسائل حقوقی، عمدتاً قابل پیش‌بینی، تجزیه و تحلیل و سازماندهی در راستای اهداف شرکت‌ها و کسب‌وکارها هستند. این رویکرد به موضوعات حقوقی، رویکردی فعال (در مقابل رویکرد منفعلانه) است.

چگونگی مواجهه با موضوعات حقوقی، یکی از جنبه های مهم موفقیت کسب‌وکارها است که نادیده گرفتن آن می‌تواند باعث ایجاد مخاطرات و یا شکست ‌شود. بر همین اساس، شرکت‌ها و کسب‌وکارها، نیازمند اتخاذ یک استراتژی جامع حقوقی هستند که مخاطرات حقوقی و قانونی را کاهش داده و ضمن تضمین انطباق با الزامات قانونی (رگولاتوری) زمینه موفقیت بلندمدت آنها را فراهم کند.

موضوعات حقوقی مرتبط با شرکت‌ها و کسب‌وکارها، گستره وسیعی از قلمرو فعالیت آن‌ها از تشکیل و اداره شرکت، تا ادغام و تملک و موارد دیگر را دربر‌می‌گیرد. کارکرد اصلی و پایه‌ای مدیریت حقوقی در شرکت‌ها، حفظ منافع سهامداران و یا صاحبان کسب‌وکار است که در سال‌های اخیر، حیطه کارکرد آن به موضوعاتی مثل مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیز بسط یافته است؛ یعنی بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر صاحبان کسب‌وکار، در قبال منافع جامعه و محیط زیست نیز دارای مسئولیت هستند.

امروزه به دلیل اهمیت و حساسیت مسائل و موضوعات حقوقی و همچنین با توجه به نمونه های متعدد و متنوع شکست ها و موفقیت‌های عظیم شرکت‌ها و کسب‌وکارها به دلیل نحوه مدیریت حقوقی، این جنبه از قلمرو فعالیت کسب‌وکارها به حوزه مدیریت و تحقیقات استراتژیک راه پیدا کرده است و ضمن قرار گرفتن در زمره عناصر جدایی‌ناپذیر از مدیریت استراتژیک، به ابزاری برای کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار بدل شده‌است. در همین راستا، مفاهیمی مثل «منابع حقوقی»، «قابلیت های حقوقی» و «هوشمندی یا زیرکی حقوقی»  مورد توجه قرار گرفته است.

حوزه مسائل حقوقی می‌تواند منبع تهدیدات و فرصت‌ها برای کسب‌وکارها باشد. قوانین و مقررات حاکم بر محیط کسب‌وکار و رقبا، دو عنصر اصلی محیط کسب و کار هستند که می‌توانند فرصت‌ها و تهدیدات حقوقی برای شرکت‌ها ایجاد کنند. دولت‌ها تلاش می‌کنند با تنظیم مقررات مناسب، از آن به عنوان مزیت رقابتی برای جذب کارآفرینان و سرمایه گذاران استفاده کنند. این مقررات و قوانین ممکن است عمومی و یا خاص یک حوزه صنعت یا فناوری باشند. در عین حال، فشار رگولاتوری و ابهام یا عدم ثبات در قوانین، مقررات و رویه‌های قضائی به عنوان مخاطرات محیطی در نظر گرفته‌ می‌شوند. بعلاوه رقبا، از طریق برخی اقدامات حقوقی همچون حقوق مالکیت فکری، قراردادهای تولید و توزیع انحصاری و … می توانند اهداف استراتژیک شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین تهدید حقوقی، بخشی از حوزه حقوقی است که می تواند به اقدامات شرکت در راستای کسب مزیت استراتژیک آسیب رساند.

به منظور تعیین خطرات، تهدیدها و فرصت های حوزه حقوقی، داشتن سیستم رصد یا پایش حقوقی برای کسب‌وکارها ضروری است. پایش حقوقی امکان کاهش عدم اطمینان‌های مرتبط با محیط بیرونی شرکت و کاهش وابستگی آن به نظر و تجربه صرف را فراهم می کند. به ویژه عملکرد شرکت‌های چندملیتی و یا شرکت‌های فعال در عرصه تجارت بین الملل، به شدت تحت تأثیر ظرفیت آنها برای شناسایی مخاطرات ناشی از محیط حقوقی است. از این رو هر تغییر قانونی می‌تواند منبع تهدید و یا فرصت بوده و باید هرچه سریعتر شناسایی شود.

علاوه بر شناسایی تهدیدات و فرصت‌های حقوقی، واکنش کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی به این تهدیدات و فرصت‌ها نیز بخش مهمی از مدیریت استراتژیک حقوقی محسوب می‌شود. واکنش های مختلف به مخاطرات قانونی کاملاً وابسته به اهداف شرکت و نگرش تصمیم گیرندگان نسبت به این مخاطرات است. طیفی از این واکنش ها عبارتند از:

امتناع از مخاطره: شرکت یا کسب‌وکار محدودیت تحمیل شده توسط حوزه حقوقی را می پذیرد و بنابراین از تصمیم گیری پرخطر از نظر حقوقی خودداری می کند.

رویارویی (تقابل) : شرکت عمداً از قوانین تخطی می کند که می تواند ناشی از دو دلیل باشد؛ یا شرکت معتقد است که رعایت مقررات محدودیت‌های زیادی را در عملکرد آن به همراه خواهد داشت یا معتقد است که تخلف به خودی خود تهدید راهبردی ندارد و به عملکرد شرکت آسیبی نمی‌رساند.

دور زدن : شرکت نگرشی را اتخاذ می کند که نه منفعل است و نه تهاجمی. هنگامی که تصمیمات و انتخاب‌ها با محدودیت قانونی مواجه می شود، شرکت به دنبال راه‌حل‌های جایگزین در حوزه قانونی خواهد بود.

اصلاح محدودیت : انجام اقدامات و اصلاحاتی توسط شرکت با هدف کاهش سطح مخاطره یا تهدید و یا تبدیل تهدید و مخاطره به فرصت است.

پذیرش مخاطره : عموماً زمانی اتفاق می افتد که محیط حقوقی امنیت و قابلیت اطمینان ضعیفی دارد و شرکت یا کسب و کار ترجیح می‌دهد که مخاطرات را پذیرفته و با علم به وجود تهدیدات، تصمیمات مخاطره آمیزی بگیرد.

به همین ترتیب در خصوص فرصت‌های ناشی از حوزه حقوقی محیط کسب‌وکار، مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از راهکارها و گزینه‌های مختلفی برای استفاده و بهره‌مندی از آنها استفاده کنند.

از یک دیدگاه دیگر رفتار استراتژیک حقوقی شرکت ها به شیوه دیگری قابل تقسیم‌بندی است:

شرکت‌های اجتناب کننده شرکت‌هایی هستند که مقررات را موانعی پرهزینه و بی‌معنی می‌بینند که باید در صورت امکان از آنها دوری کرد.

شرکت‌های سازگار تنها به دنبال پیروی از قوانین مکتوب هستند.

شرکت‌های پیشگیری کننده از رویکردهای کسب‌وکار برای پیش‌بینی مشکلات حقوقی آینده استفاده می‌کنند.

شرکت های مزیت مدار بین محیط حقوقی و سایر حوزه‌های کسب‌وکار، ارتباط استراتژیک برقرار می‌کنند

شرکت تحول گرا که بسیار نادر هستند و از محیط حقوقی برای باز تعریف ماموریت اصلی سازمان استفاده می‌کنند.

علاوه بر محیط بیرونی، منابع و توانمندی‌های حقوقی داخلی کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز، عامل مهم و اصلی دیگر در مدیریت استراتژیک حقوقی در راستای دستیابی به مزیت رقابتی و موفقیت بلند مدت آنهاست. در واقع، موفقیت یک شرکت در یافتن مزیت رقابتی پایدار همان اندازه که تحت تأثیر فرصت‌ها و تهدیدات بیرونی است، به منابع داخلی و توانایی آن برای بسیج مؤثر آنها نیز وابسته است. به عبارتی منابع داخلی حقوقی باید با تهدیدها و فرصت های خارجی همسو شود. این منابع حقوقی عبارتند از منابعی که منجر به ایجاد حقوق (به ویژه حقوق مالکیت) می‌شود و می توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: منابع مبتنی بر دارایی که عمدتاً در محیط‌های باثبات و پایدار دارای ارزش هستند، مثل قراردادها، ساختارهای شرکتی، حقوق مالکیت فکری و غیره و منابع مبتنی بر دانش که در محیط‌های متغیر با ویژگی عدم اطمینان دارای ارزش هستند، مثل دانش، مهارت و توانمندی کارشناسان حقوقی و وکلای بنگاه‌ اقتصادی.

بر اساس تعریف ارائه شده از استراتژی حقوقی به این صورت که چگونه یک کسب و کار برنامه ریزی می کند تا از قوانین و منابع و ابزارهای حقوقی در تحقق چشم انداز، مأموریت و اهداف و مدل کسب‌وکار خود استفاده کند، مدیریت استراتژیک حقوقی، نیازمند نوع ویژه‌ای از نگرش و همچنین قابلیت‌ها و توانمندی هایی‌ علاوه بر قابلیت‌های عمومی تعریف شده برای مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی است. این ویژگی توسط باگلی تحت عنوان «هوشمندی یا زیرکی حقوقی» معرفی شده است که عبارت است از توانایی مدیر یا تیم مدیریت برای برقراری ارتباط مؤثر با مشاوران حقوقی و همکاری با آنها برای حل مشکلات پیچیده و حفاظت و بهره‌برداری از منابع شرکت. وی معتقد است که مدیران دارای هوشیاری حقوقی می‌توانند از قانون و ابزارهای حقوقی، به عنوان نیرویی قدرتمند برای مدیریت مؤثرتر شرکت استفاده کنند. برای مثال از قراردادهای رسمی به‌عنوان مکمل حکمرانی رابطه‌ای برای تعریف و تقویت روابط و کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش ارزش تجاری دارایی‌های مبتنی بر دانش و تبدیل محدودیت‌های نظارتی به فرصت ها استفاده می‌کنند.

قابلیت هوشمندی حقوقی در مدیران دارای چهار جزء اصلی است:

مجموعه ای از نگرش‌ها

رویکرد فعالانه

توانایی اعمال قضاوت آگاهانه

دانش حقوقی تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت و کاربرد مناسب ابزارهای حقوقی

در مجموع می توان گفت مدیریت استراتژیک حقوقی شامل مؤلفه های زیر است:

ارزیابی ریسک حقوقی: شامل شناسایی مخاطرات حقوقی و قانونی بالقوه و اتخاذ استراتژی هایی برای کاهش این مخاطرات.

انطباق با مقررات: به معنی تسلط بر قوانین محلی، ملی و بین المللی، از جمله مقررات زیست محیطی، قوانین کار، قوانین مالی و مالیاتی و … و تضمین رعایت آنها.

حکمرانی شرکتی : شامل ایجاد و اجرای سیاست‌ها و رویه‌هایی که رفتار اخلاقی و مسئولیت‌پذیری را تضمین می کند؛ مانند تدوین آیین نامه‌های کاری ، سیاست‌های افشاگری کارکنان، و ساختارهای نظارتی و گزارش دهی

مدیریت بحران: شامل برنامه‌ریزی و پاسخ به چالش‌های غیرمنتظره قانونی و حقوقی، مانند پرونده‌های قضایی یا تحقیقات و بررسی‌های نظارتی

حمایت از مالکیت فکری: شامل شناسایی و حافظت از دارایی‌های فکری شرکت، مانند علائم تجاری، حق اختراع و حق چاپ و …، پایش و نظارت بر تخلفات احتمالی و انجام اقدامات قانونی در صورت لزوم

داد اوشن با کمک همکاران متخصص خود در زمینه های مختلف حقوق و کسب و کار تلاش دارد ضمن پرداختن به جنبه‌ها و ابعاد مختلف مدیریت استراتژیک حقوقی و با بهره گرفتن از نمونه‌های عملی و مصادیقی از ابزارها و گزینه‌های موجود برای کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به تدوین و پیاده‌سازی بهترین استراتژی حقوقی برای شرکت های و بنگاه های اقتصادی اقدام نماید.